باكستان تفرض رسومًا جمركية 40% على واردات السيارات التجارية المستعملة، وتخطط لإصلاحات للحد من سوء الاستخدام

• تهدف هذه الخطوة إلى حماية قطاع السيارات المحلي ومنع إساءة استخدام مخططات الاستيراد الباكستانية في الخارج
• وتخطط الوزارة أيضًا لإجراء عمليات تفتيش موحدة وضوابط الجودة لتنظيم تدفقات المركبات المستعملة

إسلام آباد (رويترز) - قالت وزارة التجارة الباكستانية يوم الأربعاء إنها فرضت رسوما تنظيمية بنسبة 40 بالمئة على الواردات التجارية للسيارات المستعملة وتخطط لإصلاحات للحد من إساءة استخدام برامج استيراد المركبات المخصصة للباكستانيين في الخارج.

شهد سوق السيارات المستعملة في باكستان نموًا مطردًا خلال السنوات القليلة الماضية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى برامج الأمتعة والهدايا ونقل الإقامة التي ينظمها قانون سياسة الاستيراد الصادر عن الهيئة الاتحادية للإيرادات. صُممت هذه البرامج للسماح للباكستانيين المقيمين في الخارج بإحضار سياراتهم إلى ديارهم للاستخدام الشخصي، إلا أن المسؤولين يقولون إن العديد من المستوردين استغلوا ثغرات قانونية لاستيراد السيارات تجاريًا، وغالبًا ما يستخدمون قنوات دفع غير رسمية. 

وقد أثار الارتفاع الكبير في مثل هذه الواردات قلق الحكومة والمصنعين المحليين الذين يزعمون أن التدفقات غير المقيدة تشوه المنافسة وتوسع العجز التجاري وتقوض الاستثمار في مصانع التجميع المحلية.

وقال وزير التجارة الباكستاني جام كمال خان في بيان: "من خلال فرض عمليات تفتيش الجودة وتحديد قواعد الاستيراد الواضحة، فإننا نهدف إلى تعزيز الامتثال والشفافية مع دعم النمو الصناعي في باكستان".

أعلنت الوزارة أنه سيتم تطبيق أنظمة فحص ما قبل الشحن وما بعده من خلال مجلس تطوير الهندسة لضمان الامتثال لمعايير السلامة والجودة. كما تعمل الوزارة على صياغة تعديلات على أنظمة استيراد الباكستانيين من الخارج للحد من سوء الاستخدام التجاري، مع الاستمرار في تسهيل إجراءات المغتربين.

وقال خان إن الرسوم التنظيمية الجديدة سيتم تخفيضها تدريجيا كل عام لتحقيق التوازن بين الحوافز للصناعة المحلية وتعزيز المنافسة العادلة.

وقالت الوزارة إنها تسعى للحصول على مقترحات من هيئات الصناعة - بما في ذلك جمعية مصنعي السيارات الباكستانية (PAMA) وجمعية مصنعي قطع غيار السيارات وملحقاتها الباكستانية (PAAPAM) - بشأن سياسة السيارات المقبلة المقرر تقديمها في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال خان "هدفنا ليس فقط السيطرة على سوء الاستخدام في الواردات ولكن أيضًا تعزيز التصنيع المحلي وبناء قدرة باكستان على المنافسة العالمية".

وقالت الوزارة إنها ستواصل المشاورات مع أصحاب المصلحة في الصناعة لضمان اتساق السياسات والنمو المستدام في قطاع السيارات.